اجتماعي - كارگري
چند خبر مهم از وضعيت واحدهاي توليدي
87.2.22
انجمن دفاع از كارگران و بيكاران
87.2.22
87.2.22
87.2.22
87.2.22
87.2.22
87.2.22
اين قاتلان موميايي از غروبهاي مرده فرو خواهند افتاد
زمان در دستان شناور ما منزل دارد...
*
همه ميدانيم كه زنان ميهن ما در انقلاب ضدسلطنتي نقشي بسيار بارز و به نسبت ساير انقلابها در دنيا نقشي بينظير داشتند و شخص خميني نيز ناگزير اذعان كرده بود كه:“زنان در صفوف مقدم اين نهضت بودند”.
اما خميني و حكومت پس از او، در حق زن ايراني چه كردند؟
از همان ابتدا بنحو عجيبي اولين نقض عهدها در مورد زنان شروع شد. 7 اسفند 57، دو هفته پس از پيروزي انقلاب بهمن،دفتر خميني اعلام كرد كه قانون حمايت خانواده را ملغي ميداند. اين قانون، امتيازات محدودي را در حقوق خانواده به زنان اختصاص داده بود. يك روز بعد يعني8اسفند خدمات اجتماعي زنان ملغي شد و با فاصله سه روز بعد در 11 اسفند 57,زنان قاضي از قضاوت و حضور درقوه قضائيه محروم شدند.
آيا اين موج حذف و پايمالي حقوق زن، از ابتداي حاكميت آخوندها هيچگاه توقف داشته است؟
واقعيات ميگويند كه نه!برعكس قدم به قدم،زنان زير خشنترين سركوبها قرار داشتهاند.به يك خبر از همين نمونه توجه كنيد:
دكتر زهرا بني يعقوب، پزشك 27سالهيي که در يکي از روستاهاي مناطق محروم همدان مشغول طبابت بود، در لوناپارک همدان توسط مزدوران بسيجي به اتهام مزخرف «جرم مشهود» دستگير شد و در بازداشت به قتل رسيد. دادگستري همدان 48ساعت پس از دستگيري اعلام كرد كه وي در بازداشت خودكشي كرده است.
علت اين رفتار با زنان چيست؟
براي جواب به اين سؤال، اول بايد دانست كه افكار سران اين دولت عقب مانده در مورد انسان و زن چيست. يعني بايد به ريشهها نگاه كنيم.سفري به كارنامه و نگرش آخوندها در مورد زنان كار را ساده تر خواهد كرد.
روزنامه رسالت در تاريخ 30مهر76 از قول خميني نوشت:“در تساوي زن و مرد مِن جميع الجهات پايمال كردن چند حكم ضروري اسلام و نفي برخي از احكام صريح قرآن است و تكليف معتقدان به چنين مطلبي را اسلام تعيين كرده است»!
و ادامه داد:در طلاق لازم نيست كه زن اطلاع داشته باشد، چه رسد كه راضي باشد!!
خميني همچنين در كتابي تحت عنوان«تحرير الوسيله ـ جلد دوم - صفحهٌ 13 مسأله 5 »به صراحت و البته وقاحت خاص خودش اين چنين قيد كرده است:“ولايت تصرف در اموال كودك … از آن پدر و جد پدري است …مادر و جد مادري … هيچ ولايتي ندارند …”.
بعد از خميني خامنه اي هم در زمينه نابودي نقش زنان ايران چيزي كم نگذاشت و در تاريخ 30 تير 76 اعلام كرد:“اين مساٌله كه زنان بايد در صحنههاي اجتماعي به همان تعداد و كميتي كه مردها هستند،حضور داشته باشند، نكتهيي منفي،فكري ابتدايي،بسيط و كودكانه است!”
آخوند مشكيني، رئيس وقت مجلس خبرگان،نيز به تبعيت از اجداد خودش در تاريخ 3 آبان76 از قول اسلام و قران خودش چنين گفت:
«مساٌله تساوي حقوق مرد و زن به معنايي كه ذكر كردهاند، ضد قرآن است، ضد دين است!»
و اما نگاهي به تاريخچه قيام زنان در سالهاي انقلاب ايران اثبات اين واقعيت است كه انقلاب 57 نيروي عظيم زنان را آزاد كرد.اما حاكميتي كه رهبري انقلاب را دزديد,نه ميخواست و نه توان پاسخ دادن به اين نيروي عظيم و سمت و سوگرفتن در جهت بهرهگيري از آن را داشت.
علت ريشهاي تر اين است كه زن ستيزي فكر مركزي ايدئولوژي بنيادگرا و مرتجع آخوندها است.بنابراين طي 30 سال گذشته،خشنترين رفتار نسبت به زنان اعمال شده و زنان قدم به قدم از پهنههاي زندگي اجتماعي عقب رانده شدند. نسبت به زناني كه به مبارزه با اين رژيم برخاستهاند،سبعانهترين شكنجهها و جنايتكارانهترين رفتارها و هتك حرمتها در زندانها اعمال شد و هزاران تن از آنها پس از شكنجههاي بسيار اعدام و تيرباران و قتلعام شدند.اما در مورد عموم زنان، و نه فقط زنان مبارز و سياسي،نه تنها همان قوانين نيمبندي كه حاصل دهها سال مبارزه زنان بود،مانند: قانون خانواده ملغي شد،بلكه سنگين ترين زنجيرها كه محصول تفكر پوسيده و ارتجاعي خميني بود،تحت عنوان قانون،چونان زنجيري بر دست و پاي زنان بسته شد.
و اما در ميان قوانين زن ستيزانه حكومت ننگين و سياه آخوندها،نفرتانگيزترين قانون،اجراي سنگسار است.
تنها در دوره اول رياست جمهوري خاتمي 10 زن و از ديماه 78 تا ارديبهشت79 شش زن يا بهسنگسار محكوم شده يا سنگسار شدهاند.در يك مورد زني كه توانسته بود خود را از زير باران سنگها بيرون بكشد،توسط پاسداران دستگير شد و بهدستور آخوندي كه در صحنه حاضر بود،مجدداًَ سنگسار گرديد.
عميق تر از آن به تأثيراتي كه اين زنستيزي روي خود زنان دارد انديشيد. يكي از وجوه اين تأثير,خودكشي و خودسوزي زنان است كه با كمال تاسف بصورت گستردهيي در شهرها و روستاها شايع ميشود.نرخ خودكشي در ايران بهطور متوسط 25 تا 30 در يكصد هزار نفر است. اين آمار بالاترين حد بحران خودكشي در جهان است،زيرا متوسط آمار خودكشي در جهان حدود 11 تا 12 در يكصدهزار نفر است.طبق آمار جمع آوري شده زنان در ميهن ستم زده ما چهاربرابر مردان دست بهخودسوزي ميزنند.
رژيم ملاها كه بخاطر نقض مستمر حقوق بشر و از جمله نقض حقوق زنان در ايران،54 بار توسط سازمان ملل محكوم شناخته شده،از تن دادن به قوانين جاري در دنيا براي رعايت شئون زنان سرباز زده است.از جمله پيوستن خودش بهكنوانسيون ملل متحد در خصوص منع هرگونه تبعيض عليه زنان را رد كرده است.بله! در نتيجه اين سياست زن ستيزانه
آنطور كه خبرگزاري حكومتي ايرنا در ارديبهشت سال 80 اعلام كرد،65% از دختراني كه از دانشگاه فارغالتحصيل ميشوند،خانهنشين ميشوند و هيچ شغلي پيدا نميكنند.
به راستي اين عقب راندن و سركوبي زنان چه عواقبي براي آنها در جامعه داشته است؟
آن روي سكه تبعيض و پس راندن زنان،ره آورد شومي است كه حاكميت آخوندها فجيعترين نوع آن را به مردم ايران هديه كرده است.معضل زنان خياباني و دختران فراري هر ساله با رشد 10تا15درصدي مواجه است.فرار دختران جوان از خانه بهميزان 30% افزايش يافته است.سن فحشا به 14 سال رسيده است،برخي از خانواده ها بهدليل فقر،دختران خود را در برابر وجه ناچيزي اجاره ميدهند.دختران دبيرستاني با دريافت 50000 ريال خود را ميفروشند.همواره تعداد بيشتري اجساد متلاشي شده يا سوخته زنان و دختران جوان كه هيچ هويتي ندارند در گوشه و كنار شهرهايي مانند تهران پيدا مي شود.با اينهمه،اقدامات سركوبگرانه،قوانين تبعيض آميز و احكام ضدبشري عليه زنان،كينه زنستيزانه آخوندهاي حاكم و مزدورانشان عليه زنان را ارضاء نميكند.از اين رو طي ساليان گذشته بنا بر فتاوي آخوندهاي كثيف و فاسد حكومتي شاهد قتلهاي زنجيرهاي زنان در شهرهاي مختلف كشور بوديم، از جمله تنها به دست يك جنايتكار بسيجي در مشهد،19زن نگونبخت،يكي پس از ديگري كشته ميشوند و سركردگان پاسداران در اظهاراتي كه از تلويزيون دولتي پخش ميشود،علناً از اين جنايتها حمايت ميكنند و زنان مقتول را مستحق اين جنايتها ميدانند!اين در حالي است كه آخوندهاي حاكم و بالاترين مهرههاي اين نظام،خود سرنخ فحشا و فساد و پديده منحوسي همچون فروش دختران را در دست دارند و در پشت پرده باندهاي فساد را هدايت ميكنند.
به اين خبر توجه كنيد:
روزنامه ايران در تاريخ 27 آذر78 اعتراف كرد: كاظم منتظرمقدم،رئيس دادگاه انقلاب كرج و شماري از مسئولان ادارات دولتي و نهادهاي حكومتي كرج،بهبهانه سرپرستي از دختران فراري،دهها دختر جوان را مورد سوءاستفادههاي جنسي رذيلانه قرار داده بودند.اين مركز فساد در سال 76،تحت عنوان سرپرستي از دختران فراري،توسط محسن رفيقدوست، رئيس بنياد «بنياد مستضعفان» و مهدوي كني، تأسيس شد و زير نظارت «بنياد هدايت و حمايت اسلامي تهران» قرار گرفت.
در محاكمه اسماعيل افتخاري معروف به “اسمال تيغزن”، رئيس سابق گروه ضربت كميته منطقه 12 تهران، فاش شد كه وي و پاسداران تحت امرش شماري از دختران جوان را ميربودند و پس از تجاوز به آنها، اجسادشان را در مناطق مختلف تهران رها ميكردند!
بله و اين چنين بود كه ماهيت زن ستيز آخوندهاي كثيف و سرا پا فساد،30 سال فاجعه براي زن ايراني،آفريد. اما امروز زن ايراني،اين نظام را در تماميت خود،نفي ميكند و در سلسله تظاهرات خود فرياد ميزند:“ اين صدا صداي آزاديست” زن ايراني به رغم شب سياهي كه آخوندها برايش به وجود آوردند،چشم به صبح آزادي خود دارد و شك نيست كه آن را به چنگ خواهد آورد.
87.2.22
دکتر علوي در هفدهمين روز اعتصاب غذاي خود مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار گرفت
بنابه گزارشات رسيده از بند 4 زندان گوهرداشت کرج ، دکتر مصطفي علوي پژو هشگر زنداني روز چهارشنبه 18 ارديبهشت ماه درهفدهمين روز اعتصاب غذاي خود توسط فردي به نام آخريان رئيس بند به دفتر بند برده شد دکتر علوي وقتي که به دفتر آخريان وارد شد با يکي از معاونين زندان و علي محمدي معاون قضائي زندان روبرو گرديد. معاون زندان با توهين و تهديد خطاب به آقاي علوي گفت: روت را کم مي کنيم،زنده نمي گذارم از اينجا بيرون بري و پس از اين توهينها و تهديدات به گارد زندان دستور داد که آقاي علوي را به سلول انفرادي منتقل کنند. زندانبانان دکتر علوي را با ضرب و شتم براي چندي ساعت در سلول انفرادي نگه داشتند. اين در حالي است که شرايط جسمي او بسيار بد بود و به سختي قادر به راه رفتن بود.دکتر علوي در اعتراض به رفتار غير انساني و عدم درمان پزشکي وارد نوزدهمين روز اعتصاب غذاي خود شده است. او از ناراحتيهاي جسمي زيادي رنج مي برد از جمله آنها ناراحتي ديابت حاد ، دستگاه گوارشي، ناراحتي کليوي ، ضربان تامنظم قلب و موارد ديگر مي باشند.
نگراني پارلمان اروپا از نقض حقوق بشر در ايران
پارلمان اروپا همه ساله گزارشي از وضعيت حقوق بشر در جهان منتشر مي کند.نمايندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با اکثريت قاطع، گزارش سال خود را پيرامون وضعيت حقوق بشر در جهان تصويب کردند.اين گزارش، از درخواست سازمان ملل براي تعليق حکم اعدام در جهان، به عنوان حرکتي مثبت استقبال کرده است.در اين گزارش از وخامت وضعيت حقوق بشر در کشورهاي چين، ايران و روسيه ابراز نگراني شده است.نمايندگان پارلمان اروپا نگراني عميقشان را از 'نقض مداوم حقوق بنيادي در ايران، خصوصا آزادي بيان و تجمعات' بيان کرده اند. آنها همچنين 'صدور فزاينده احکام اعدام' و دستگيري هزاران مرد و زن را به جرم 'رفتارهاي غير اخلاقي' محکوم کرده اند.نمايندگان پارلمان اروپا از دولت ايران خواسته اند، گفتگوهايش با اتحاديه اروپا را پيرامون مسئله حقوق بشر از سر گيرد. در گزارش تازه پارلمان اروپا، حکم اعدام به عنوان يکي از مهمترين موضوعات مورد توجه قرار گرفته است.
کاش کارگران شرکت واحد لبناني بودند؟!
گردانندگان شهر تهران درحالي به دنبال مشاركت در بازسازي لبنان هستند كه اكثر كارگران شركت واحد قادر به پرداخت هزينه كرايه مسكن خود نيستند.
به گفته نايب رييس سنديكاي كارگران شركت واحد، گردانندگان شهر تهران درحالي به دنبال مشاركت در بازسازي لبنان هستند كه اكثر كارگران شركت واحد قادر به پرداخت هزينه كرايه مسكن خود نيستند.
به گزارش دسترنج، ابراهيم مددي اعلام كرد: دريافتي كنوني كارگران شركت واحد به هيچ وجه براي تامين نياز مسكن اين كارگران كافي نيست.
وي يادآور شد: طبق اظهارات اخير مديرعامل شركت واحد در حال حاضر حداقل 16 هزار نفر در شركت واحد مشغول به كار هستند.
به گفته مددي، مشكل مسكن كارگران شركت واحد در حالي با افزايش سرسامآور بهاي مسكن شدت گرفته است كه پيشتر شهردار كنوني تهران يكي از اولويتهاي كاري خود را به حل مشكل مسكن كارگران شركت واحد اختصاص داده بود.
اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه اين روزها اقدام گردانندگان شهر تهران مبني بر اختصاص 3 ميليون دلار براي بازسازي لبنان با واكنشهاي منفي روبرو شده است.
اين فعال كارگري افزود: حتي تعاونيهاي مسكني كه در مناطق مختلف شركت واحد براي خانهدار كردن كاركنان اين شركت فعاليت دارند، به دليل مسائلي چون كمبود نقدينگي در انجام فعاليتهاي خود درماندهاند.
مددي با يادآوري اين نكته كه 16 هزار پرسنل شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران از كاركنان شهرداري تهران هستند، با لحن كنايهآميز به گردانندگان شهر تهران در خصوص مشاركت در بازسازي لبنان و عراق گفت: چراغي كه به منزل رواست به مسجد حرام است.»
دسترنج
دولت مي خواهد از کارگران زهر چشم بگيرد
«با ادامه بازداشت چند تن از فعالان کارگري بازداشت شده در مراسم روز جهاني کارگر در عسلويه و اشنويه و همچنين احضار پنج تن از نمايندگان کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به دادگاه انقلاب دزفول براي ابلاغ حکم شان، دور جديدي از برخورد هاي امنيتي و قضايي با اين گروه از فعالان جنبش اجتماعي درايران آغاز شده است.
در جريان مراسم روز جهاني کارگر در چند منطقه ايران، نيروهاي انتظامي و امنيتي ?? فعال کارگري و دو فعال اجتماعي را در عسلويه، سنندج و اشنويه بازداشت کردند.
به گزارش سايت هاي تشکل هاي کارگري، مانند اتحاد، ارگان اتحاديه آزاد کارگران ايران، تاکنون هشت نفر از فعالان کارگري در عسلويه، سنندج و اشنويه آزاد شده اند. اما جوانمير مرادي و طه آزادي، از اعضاي هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، و آرام ابراهيم خاص، از اعضاي اين تشکل کارگري در اشنويه به همراه حميد اطهاري، عضو هيات مديره انجمن دوستداران محيط زيست اين شهر همچنان در بازداشت به سر مي برند.
بر اساس اين گزارش ها، مقام هاي امنيتي اعلام کرده اند که آقايان مرادي و آزادي براي تکميل پرونده هايشان تحت بازجويي قرار دارند و اتهام اوليه آنان، اقدام به برگزاري مراسم روز جهاني کارگر است که به گفته اين مقام ها، غيرقانوني بوده است. درهمين ارتباط، سايت اتحاد خبر داده است که ماموران به محل کار جوانمير مرادي رفته و اقدام به بازرسي آنجا کرده اند.
در اين خصوص بايد به شيث اماني، رييس هيات مديره اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار ايران که به اتحاديه آزاد کارگران ايران تغيير نام داده است، اشاره کرد که به دليل برگزاري روز جهاني کارگر در سنندج در سال گذشته به شش ماه زندان محکوم شده بود.
از طرف ديگر، پنج کارگر شرکت نيشکر هفت تپه که نمايندگي پنج هزار کارگر اين واحد توليدي را در اعتصاب هاي دو سال گذشته بر عهده داشته اند، احضاريه هايي را دريافت کرده اند تا خود را در روز ?? ارديبهشت ماه به دادگاه انقلاب دزفول معرفي کنند.
اسامي اين پنج نفر فريدون نيکوفرد، رمضان عليپور، علي نجاتي، جليل احمدي و محمد حيدري مهر است. ابوالفضل عابديني، روزنامه نگاري که به دليل پوشش خبري اعتصابات هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه به همراه اين پنج نفر در آبان ماه سال گذشته بازداشت شد و خود نيز به همان دادگاه احضار شده است، به روز آنلاين گفت که دليل ارسال احضاريه ها، اعلام حکم دادگاه به آنان است.
اتهاماتي که در جريان جند هفته تا چند ماه زندان اين شش نفر به آنان وارد شده، به گفته آقاي عابديني، “اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام بوده است”، که مورد قبول متهمان قرار ندارد. اين روزنامه نگار همچنين گفت که ”پنج کارگر بازداشت شده در سال گذشته، درمقابل قاضي، تمامي اعترافات گرفته شده در جريان بازجويي توسط مقام هاي امنيتي را تکذيب کرده و گفته اند که تحت فشار وادار به چنين اعترافاتي شده اند.”
دليل دور جديد فشار بر فعالان کارگري
يکي از فعالان کارگري در گفت و گو با روز، در خصوص دليل دور جديد اعمال فشارها بر فعالان کارگري درايران به اين نکته اشاره کرد که “با توجه به بدتر شدن وضعيت معيشتي کارگران به دنبال تورم و گراني وحشتناک و گسترش موج اخراج کارگران که نارضايتي و اعتراض هاي آنان را در پي داشته است، دولت مي کوشد به ياري دستگاه هاي امنيتي، از فعالان کارگري زهر چشم بگيرد و با تکرار برخورد شديد با آنان، بکوشد ارتباط شان را با کارگران قطع کند.”
وي گفت: “رويدادهايي مانند اعتصاب پنج هزار کارگر در هفت تپه، يک هزار نفر در لاستيک البرز و مناطق ديگر که در آنها، کارگران اقدام به مسدود کردن جاده ها کردند، و موج همدلي با آنان در سطح جامعه، دولت را نگران کرده است که در صورت سازمان يابي هر چه بيشتر کارگران که در حال حاضر هنوز فراگير و قوي نيست، بايد در انتظار اعتراض هاي گسترده ترکارگري نسبت به قبل باشد که به نوبه خود به برانگيخته شدن روند اعتراض در بخش هاي ديگر جامعه منجر خواهد شد.”
اين برخورد در شرايطي صورت مي گيرد که قرار است سازمان بين المللي کار، آي ال او، در نشست آتي خود که در آينده بسيار نزديک برگزار خواهد شد، به شکايات انجام شده از سوي اتحاديه هاي بين المللي کارگري از جمهوري اسلامي ايران رسيدگي کند و گفته مي شود که پيش از اين نشست، شکايت جديدي در مورد رويدادهاي چند روز اخير در ايران به آي ال او تسليم خواهد شد. اين فعال سنديکايي دراين زمينه اظهار داشت: “انتظار مي رفت که دولت رفتار نامتعارفي با فعالان کارگري نداشته باشد. بويژه که در روز هشتم ارديبهشت که صدها کارگر و فعال کارگري کوشيدند در پارک چيتگر تجمع کنند و روز اول ماه مه را جشن بگيرند، ماموراني که مراسم را بر هم زدند، به آنان مي گفتند که دستور برخورد شديد با شما را نداريم. اين موضوع اين احتمال را مطرح کرد که دولت نمي خواهد در آستانه نشست آي ال او، پرئنده ديگري بوجود آورد، اما بازداشت هايي که در مناطق مختلف ايران انجام شده، نشاندهنده چرخشي در اين سياست است.”
اين فعال کارگري تاکيد کرد: “تجارب برخورد با فعالان کارگري، نه تنها در ايران طي دهه هاي گذشته بلکه در ساير کشورهاي جهان، در حالي که صورت مسئله، يعني مشکلات اقتصادي پابرجا باشد، هيچگونه اعمال فشاري نمي تواند کارگران را خاموش کند و حداکثر، به جاي فعالان کنوني که دولت درصدد سرکوبي آنان است، فعالان ديگري بر بستر نارضايتي و مطالبات صنفي کارگران رشد خواهند کرد.”
خبرنامة اميركبير
ما چقدر با دردشان آشنا هستيم....
انجمن دفاع از كارگران و بيكاران
يك اگر با يك برابر بود !
*
معلم پاي تخته داد ميزد
صورتش از خشم گلگون بود
و دستا نش به زير پوششي ازگرد پنهان
تساوي هاي جبري را نشان مي داد
ولي آخر کلاسيها
لواشک بين خود تقسيم ميکردند
وآن يکي در گوشه اي ديگر « جوانان » را ورق مي زد .
با خطي خوانا به روي تخته اي کز ظلمتي تاريک
غمگين بود ، تساوي را چنين بنوشت
“ یک با یک برابر است”
از ميان جمع شاگردان يکي برخاست
همیشه یکنفر باید به پا خیزد...
“تساوي اشتباهي فاحش و محض است !”
به آرامي سخن سر داد .
نگاه بچه ها ناگه به يکسو خيره شد
معلم مات بر جاي ماند .
و او پرسيد :
اگر يک فرد انسان واحد يک بود ، آيا باز يک با يک برابر بود ؟
سکوت مدهشي بود و سوالي سخت .
معلم خشمگين فرياد زد
آري برابر بود .
و او با پوزخندي گفت :
اگر يک فرد انسان واحد يک بود
اين تساوي زيرو رو ميشد .
اگر يک فرد انسان واحد يک بود
ان که زور و زر به دامن داشت بالا بود
وان که قلبي پاک و دستي فاقد از زر داشت پايين بود
حال مي پرسم يک اگر با يک برابر بود
نان و مال مفت خوران از کجا آماده ميگرديد ؟
يا چه کسي ديوار چين ها را بنا ميکرد ؟
يک اگر با يک برابر بود
پس که پشتش زير بار فقر خم مي شد ؟
يا که زير ضربت شلاق له ميگشت ؟
يک اگر با يک برابر بود
پس چه کسي آزادگان را در قفس ميکرد ؟
معلم ناله آسا گفت :
بچه ها در جزوه هاي خويش بنويسيد
“ یک با یک برابر نیست”
نامه بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی به مناسبت سالگرد فوت مادر
پنج سال پیش من، بهروز جاوید تهرانی در زندان رجائی شهر کرج بودم و مادرم نیز چند ماهی میشد که در بیمارستان شهدای میدان تجریش بستری بود. بیماری کهنه (دیابت) و بیماری جدید سرطان سینه اجازه بهبود زخمهای وی را پس از شیمی درمانی و قطع کردن سینه هایش به وی نمیداد. ماهها بود که پیاپی تقاضای مرخصی حتی اگر شده برای یکساعت میکردم.
شش ماه بود بخاطر وقت تنگ تلفن حتی صدای مادرم را نیز نشنیده بودم. آن زمان محمد حاج علی کاظم که رئیس حفاظت زندان بود و الان رئیس زندان است و علی محمدی هم که مدیر داخلی زندان بود به شدت با مرخصی من مخالفت میکردند.
چهل و سه روز به پایان حبسم مانده بود که خبر فوت مادر را شنیدم. مادر نتوانست بعد از چهارسال چشم انتظاری، این چهل و سه روز آخر را تحمل کند. خواهر و برادرم میگویند که تا آخرین لحظه هربار که به هوش می آمد میپرسید: بهروز نیامد؟
بازهم به من مرخصی داده نشده که در مراسم ختم، خاکسپاری، سوم، هفتم و حتی چهلم وی شرکت کنم. روزی که پس از چهارسال زندان بدلیل شرکت در تظاهرات دانشجویی ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸، با عفو مشروط از زندان آزاد شدم سه روز از مراسم چهلم مادرم میگذشت. همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
بهروز جاوید تهرانی
فرعی ۵ - زندان رجائی شهر کرج (گوهردشت)
۱۶/۲/۸۷
تخریب منازل کارگران در شهر اهواز
بر اساس گزارش خبرنامه آزادی برابری مامورین شهرداری اهواز با یورش به منازل اقشار ضعیف جامعه و با اعمال زور و ضرب و شتم ساکنان آنها اقدام به تخریب منازل آنان نمودند.
ماموران شهرداری اهواز با استفاده از ماشین های سنگین و با کمک نیروی انتظامی در عرض چند دقیقه خانه های محله "حصیرآباد اهواز" را که تعدادبسیاری از آنان کارگر می باشند را تخریب نمودند.
بنابر این گزارش ساکنان این خانه ها حتی وقت آن را نداشته اند که وسایل ضروری خود را از منزل خارج نمایند و در اثر تخریب منازل آنان وسایل داخل خانه هایشان در زیر آوار مدفون گردیده است.
آقای مددی! با توجه به اینکه بیش از یک سال و نیم از آغاز فعالیت کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیضآمیز میگذرد میخواهم از شما به عنوان یک فعال کارگری بپرسم که این کمپین چقدر توانسته ذهن شما را درگیر کند؟
من با یک مقدمه به سوال شما پاسخ میدهم. اصولن از بدو پیدایش جنبش کارگری در جامعهی بشری، مسئلهی برابری حقوق زنان و مردان جزو خواستها و در دستور کار این جنبش بوده است. کما اینکه پیدایش تاریخ ۸ مارس به جنبش عدالتخواهانهی کارگری وصل میشود و کارگران در زمینهی تساوی حقوق بین زن و مرد پیشروی دیگر اقشار و طبقات اجتماعی بودهاند؛ آنچنان که در تاریخ مبارزات کارگری این موضوع به صورت عینی مشاهده میشود. بنابراین کارگران در همهی جوامع از تساوی و برابری حقوق زنان و مردان دفاع کرده و میکنند. در جریان تحولات اجتماعی نوین کشور ما هم اگر نقطهی آغاز آن را انقلاب مشروطیت در نظر بگیریم با جستجو در تاریخ متوجه میشویم که پا به پای پیدایش نهضتهای سندیکایی کارگری برای احقاق حقوق کارگران، نهضتهای تساویخواهی و برابریطلبی زنان هم شکل میگیرد و در آن مقطع تاریخی و شرایط اجتماعی هم بروز و ظهور پیدا میکند. معمولن این دو جنبش در تاریخ ما با افت و خیزهایی که داشتهاند در کنار هم بودهاند اگرچه جنبش کارگری وسعت و گسترش بیشتری داشته است. در سالهای اخیر هم که جنبش ایجاد نهادهای مردمی و مدنی از جمله نهادهای سندیکایی کارگری شروع شده است ما شاهد بودهایم که پا به پای این حرکت، حرکتی هم از سوی خواستاران برابری حقوق زن و مرد آغاز شده است که به صورت طبیعی کسانی که در نهادهای مدنی و جریان تلاشهای اجتماعی حضور دارند با حرکت اخیر زنان ایران آشنا هستند. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان یک نهاد مردمی مستقل که از بطن کارگران بروز و ظهور پیدا کرده است همواره مدافع حقوق مساوی زنان و مردان در همهی زمینهها بوده است و از جریان کمپین یک میلیون امضا هم در حد توان خودمان حمایت کردهایم و تصورمان بر این است که هر حرکتی که به سود تساوی و برابری انسانها در جامعه شکل میگیرد، یک حرکت انسانی و قابل دفاع است.
یکی از نقدهایی که متوجه این حرکت میشود این است که خواستهای کمپین یک میلیون امضا، خواستهای زنان طبقهی کارگر نیست. به نظر شما آیا آنچه به عنوان مطالبات کمپین مطرح میشود، یعنی تغییر قوانین تبعیضآمیز خواست زنان طبقهی کارگر هم نیست؟
به نظر میرسد مطالباتی که وجود دارد برای اقشار و طبقات مختلف اولویتبندی داشته باشد. برای طبقات فرودست اجتماعی، طبقات محروم و زحمتکش مسائل معیشتی و اقتصادی اولویت بیشتری دارد. البته در لایههای زنانی که به نسبت از شرایط بهتر اقتصادی برخوردار باشند دغدغههایی مطرح است که باید از جانب جامعه به آنها پاسخ داده شود. به هر جهت در مطالبهی حقوق عمومی که مربوط به همهی انسانها میشود مانند حق زندگی، حق آموزش، حق برخورداری از مواهب اجتماعی برای طبقات و اقشار مختلف نمیتوان تمایزی قائل شد. آنچنان که امروز مسائل محیط زیست و آلودگی آب و هوا برای همهی اقشار و همهی طبقات اعم از فقیر و پولدار، دارا و ندار، سیاه و سفید و زن و مرد و هر گرایش و مذهبی دارای اهمیت و یک موضوع تمام بشری است. در مورد کمپین یک میلیون امضا که هدف خودش را برابری حقوق زن و مرد قرار داده به نظر میرسد اگر از طرف کسانی که این حرکت را حمایت کردهاند و در این جهت زحماتی هم میکشند و دچار مشکلاتی هم شدهاند، به خواستههای به حق لایههای فرودستی جامعهی زنان بیشتر توجه شود به این دلیل که ما مسائل و مشکلات بیشتری در آن لایهها میبینیم شاید که کار بهتر و گستردهتر پیش برود. باید تلاش بشود که هر کسی در هر نهاد اجتماعی که کار میکند با گستردهترین افرادی که خواهان آن حقوق هستند تماس بگیرد و در واقع شعارهای درست و منطقی خودشان را به لایههای گستردهتری نفوذ و رسوخ بدهند.
همانطور که در فعالیتهای کارگری در چند سال اخیر اتفاق افتاد حضور کارگران فعال موجب شد مبارزهی کارگری واقعیتر شود و دیگر به فعالان کارگری محدود نشود. فکر نمیکنید حضور زنان کارگر در کمپین یک میلیون امضا میتواند موجب این شود که صدای آنان نیز شنیده شود؟
بله! اگر شرایطی به وجود بیاید که زنان کارگر که روزه به روز هم بر تعداد آنها افزوده میشود با کمپین یک میلیون امضا ارتباط برقرار بکنند، این کمک میکند به بهبود اوضاع اجتماعی زنان. اما به نظر میرسد که کسانی هم که در این جنبش فعال هستند باید تلاش خودشان را در نزدیکی به جامعهی کارگری زنان که مشکلات زیادی هم متوجه آنهاست، انجام دهند. چون زنان کارگر باید مشکلات مردان کارگر را تحمل کنند و علاوه بر آن مشکلات دیگری را هم که به واسطهی زن بودن دارند را مضاعفتر تحمل کنند. در ضمن برای زنان کارگر امروز امنیت شغلی آنها، معیشت آنها و درآمد آنها اهمیت بیشتری دارد. به این ترتیب به نظر میرسد که کنشگران جنبش زنان باید توجه بیشتری را به این طبقه از زنان جامعهی ما نشان بدهند و با یک ارتباط دو سویه بتوانند در گسترش فعالیتهای خودشان در لایههای فرودست جامعهی زنان موفق شوند.
آقای مددی! سندیکای شرکت واحد به عنوان بخشی از جنبش کارگری که به دلیل اینکه همهی کارگران شرکت واحد مردان هستند، ساختاری مردانه دارد چه ارتباطی میتواند با کمپین یک میلیون امضا به عنوان بخشی از جنبش زنان داشته باشد؟
به هر جهت سازمانهای مردمنهاد، سازمانهای مدنی، سازمانهایی که از لایههای پاییندست اجتماعی تشکیل میشوند خود به خود یک نوع همگرایی و کشش را به سمت همدیگر دارند. ساختار کارگری شرکت واحد عمدتن مردانه است و ما در این بخش اخیرن شاهد بودیم که تعدادی از زنان راننده هم برای خطوط اتوبوسرانی در مناطق ویژهیی در نظر گرفته شدهاند. ما امیدواریم که این امر گسترش پیدا کند و ما در شرکت واحد شاهد حضور بیشتر زنان باشیم. ما اگرچه مستقیمن در مورد مسائل زنان از نوع فعالیتهای کمپین تلاشی نداشتهایم اما در گفتارها و جلسات خودمان همواره همکارانمان را دعوت کردهایم به رعایت حقوق همسرانشان و همیشه خواستار این شدهایم که اگر برای حقوق کارگری تلاش میکنند باید برای حقوق همسرانشان و به طور اعم حقوق زنان هم تلاش و فعالیت بیشتری انجام بدهند و نگرشهای خودشان را در زمینهی رعایت حقوق زنان به سطح بهتری ارتقا بدهند. در این زمینه هم ما موفقیتهایی را به دست آوردهایم و تلاشمان این است که خانوادههای کارگران سندیکایی را هرچه بیشتر با مسائل اجتماعی آشنا بکنیم تا بتوانیم در فعالیتهایمان بهتر حرکت کنیم. زنان آگاه به مسائل اجتماعی و آشنا به حقوق اجتماعی هم در خانواده منشا خیر خواهند بود و هم در صحنهی اجتماعی. ما هم از این پدیدهی مثبت در فعالیتهایمان همیشه بهره بردهایم و آن را به کار میبندیم.
