دولت مي خواهد از کارگران زهر چشم بگيرد
 
«با ادامه بازداشت چند تن از فعالان کارگري بازداشت شده در مراسم روز جهاني کارگر در عسلويه و اشنويه و ‏همچنين احضار پنج تن از نمايندگان کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به دادگاه انقلاب دزفول براي ابلاغ حکم ‏شان، دور جديدي از برخورد هاي امنيتي و قضايي با اين گروه از فعالان جنبش اجتماعي درايران آغاز شده ‏است.‏
در جريان مراسم روز جهاني کارگر در چند منطقه ايران، نيروهاي انتظامي و امنيتي ?? فعال کارگري و دو فعال ‏اجتماعي را در عسلويه، سنندج و اشنويه بازداشت کردند.‏
به گزارش سايت هاي تشکل هاي کارگري، مانند اتحاد، ارگان اتحاديه آزاد کارگران ايران، تاکنون هشت نفر از ‏فعالان کارگري در عسلويه، سنندج و اشنويه آزاد شده اند. اما جوانمير مرادي و طه آزادي، از اعضاي هيات ‏مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، و آرام ابراهيم خاص، از اعضاي اين تشکل کارگري در اشنويه به همراه حميد ‏اطهاري، عضو هيات مديره انجمن دوستداران محيط زيست اين شهر همچنان در بازداشت به سر مي برند.‏
بر اساس اين گزارش ها، مقام هاي امنيتي اعلام کرده اند که آقايان مرادي و آزادي براي تکميل پرونده هايشان ‏تحت بازجويي قرار دارند و اتهام اوليه آنان، اقدام به برگزاري مراسم روز جهاني کارگر است که به گفته اين مقام ‏ها، ‌غيرقانوني بوده است. درهمين ارتباط، سايت اتحاد خبر داده است که ماموران به محل کار جوانمير مرادي ‏رفته و اقدام به بازرسي آنجا کرده اند.‏
در اين خصوص بايد به شيث اماني، رييس هيات مديره اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار ايران که به ‏اتحاديه آزاد کارگران ايران تغيير نام داده است، اشاره کرد که به دليل برگزاري روز جهاني کارگر در سنندج در ‏سال گذشته به شش ماه زندان محکوم شده بود.‌‏
از طرف ديگر، پنج کارگر شرکت نيشکر هفت تپه که نمايندگي پنج هزار کارگر اين واحد توليدي را در اعتصاب ‏هاي دو سال گذشته بر عهده داشته اند، احضاريه هايي را دريافت کرده اند تا خود را در روز ?? ارديبهشت ماه به ‏دادگاه انقلاب دزفول معرفي کنند.‏
اسامي اين پنج نفر فريدون نيکوفرد، رمضان عليپور، علي نجاتي، جليل احمدي و محمد حيدري مهر است. ‏ابوالفضل عابديني، ‌روزنامه نگاري که به دليل پوشش خبري اعتصابات هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه به ‏همراه اين پنج نفر در آبان ماه سال گذشته بازداشت شد و خود نيز به همان دادگاه احضار شده است، به روز آنلاين ‏گفت که دليل ارسال احضاريه ها، اعلام حکم دادگاه به آنان است.‏
اتهاماتي که در جريان جند هفته تا چند ماه زندان اين شش نفر به آنان وارد شده، به گفته آقاي عابديني، “اقدام عليه ‏امنيت ملي و تبليغ عليه نظام بوده است”، ‌که مورد قبول متهمان قرار ندارد. اين روزنامه نگار همچنين گفت که ‏‏”پنج کارگر بازداشت شده در سال گذشته، درمقابل قاضي، تمامي اعترافات گرفته شده در جريان بازجويي توسط ‏مقام هاي امنيتي را تکذيب کرده و گفته اند که تحت فشار وادار به چنين اعترافاتي شده اند.”‏
دليل دور جديد فشار بر فعالان کارگري
يکي از فعالان کارگري در گفت و گو با روز، در خصوص دليل دور جديد اعمال فشارها بر فعالان کارگري ‏درايران به اين نکته اشاره کرد که “با توجه به بدتر شدن وضعيت معيشتي کارگران به دنبال تورم و گراني ‏وحشتناک و گسترش موج اخراج کارگران که نارضايتي و اعتراض هاي آنان را در پي داشته است، دولت مي ‏کوشد به ياري دستگاه هاي امنيتي، از فعالان کارگري زهر چشم بگيرد و با تکرار برخورد شديد با آنان، بکوشد ‏ارتباط شان را با کارگران قطع کند.”‏
وي گفت: “‌رويدادهايي مانند اعتصاب پنج هزار کارگر در هفت تپه، يک هزار نفر در لاستيک البرز و مناطق ديگر ‏که در آنها، کارگران اقدام به مسدود کردن جاده ها کردند، و موج همدلي با آنان در سطح جامعه، دولت را نگران ‏کرده است که در صورت سازمان يابي هر چه بيشتر کارگران که در حال حاضر هنوز فراگير و قوي نيست، بايد ‏در انتظار اعتراض هاي گسترده ترکارگري نسبت به قبل باشد که به نوبه خود به برانگيخته شدن روند اعتراض ‏در بخش هاي ديگر جامعه منجر خواهد شد.”‏
اين برخورد در شرايطي صورت مي گيرد که قرار است سازمان بين المللي کار، ‌آي ال او، در نشست آتي خود که ‏در آينده بسيار نزديک برگزار خواهد شد، به شکايات انجام شده از سوي اتحاديه هاي بين المللي کارگري از ‏جمهوري اسلامي ايران رسيدگي کند و گفته مي شود که پيش از اين نشست، شکايت جديدي در مورد رويدادهاي ‏چند روز اخير در ايران به آي ال او تسليم خواهد شد. ‏اين فعال سنديکايي دراين زمينه اظهار داشت: “انتظار مي رفت که دولت رفتار نامتعارفي با فعالان کارگري ‏نداشته باشد. بويژه که در روز هشتم ارديبهشت که صدها کارگر و فعال کارگري کوشيدند در پارک چيتگر تجمع ‏کنند و روز اول ماه مه را جشن بگيرند، ماموراني که مراسم را بر هم زدند، به آنان مي گفتند که دستور برخورد ‏شديد با شما را نداريم. اين موضوع اين احتمال را مطرح کرد که دولت نمي خواهد در آستانه نشست آي ال او، ‏‏‌پرئنده ديگري بوجود آورد، اما بازداشت هايي که در مناطق مختلف ايران انجام شده، نشاندهنده چرخشي در اين ‏سياست است.”‏
اين فعال کارگري تاکيد کرد: “تجارب برخورد با فعالان کارگري، نه تنها در ايران طي دهه هاي گذشته بلکه در ‏ساير کشورهاي جهان، در حالي که صورت مسئله، يعني مشکلات اقتصادي پابرجا باشد، هيچگونه اعمال فشاري ‏نمي تواند کارگران را خاموش کند و حداکثر، به جاي فعالان کنوني که دولت درصدد سرکوبي آنان است، فعالان ‏ديگري بر بستر نارضايتي و مطالبات صنفي کارگران رشد خواهند کرد.”
خبرنامة اميركبير